شاهد روائي
لعلّ من خير النصوص التي يمكن الاستناد إليها لإثبات الحقائق التي تقدّمت الإشارة إليها النص الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال:«إنّ الله تبارك وتعالى خلق اسماً بالحروف غير متصوّت (1)، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسّد، وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار، مبعّد عنه الحدود، محجوبٌ عنه حسّ كلّ متوهّم، مستتر غير مستور.
فجعله كلمة تامّة على أربعة أجزاء معاً ليس منها واحد قبل الآخر،
ــــــــــ
(1) في توحيد الصدوق جاءت العبارة هكذا: «إنّ الله تبارك وتعالى خلق اسماً بالحروف وهو عزّ وجلّ بالحروف غير منعوت، وباللفظ غير منطق...» إلاّ أنّ هذه الفقرة وهي قوله: «وهو عزّ وجلّ بالحروف غير منعوت» غير موجودة في أصول الكافي والبحار، والظاهر أنّها من إضافة بعض الناسخين؛ لتوهّمه أنّ هذه الأوصاف تمتنع على الاسم الملفوظ، وغفل أنّ الأوصاف المذكورة بعد قوله: «فجعله كلمة تامّة» أيضاً تمتنع عليه مع أنّها للاسم قطعاً، إلاّ أنّ المراد من الاسم في الحديث ليس هو اللّفظ أو المفهوم كما تقدّم بيانه .
انظر التوحيد، للصدوق: الباب: 29 باب أسماء الله تعالى والفرق بين معانيها وبين معاني أسماء المخلوقين، الحديث 3، ص185.
صفحة 213
فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحداً، وهو الاسم المكنون المخزون.فهذه الأسماء التي ظهرت، فالظاهر هو: الله، تبارك، وتعالى، وسخّر سبحانه لكلّ اسم من هذه الأسماء أربعة أركان، فذلك اثنا عشر ركناً، ثمّ خلق لكلّ ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها، فهو:
الرحمن، الرحيم، الملك، القدّوس، الخالق، البارئ، المصوّر، الحيّ، القيّوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، العليم، الخبير، السميع، البصير، الحكيم، العزيز، الجبّار، المتكبّر، العليّ، العظيم، المقتدر، القادر، السلام، المؤمن، المهيمن، المنشئ، البديع، الرفيع، الجليل، الكريم، الرازق، المحيي، المميت، الباعث، الوارث.
فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتّى تتمّ ثلاثمائة وستّين اسماً، فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة، وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة، وذلك قوله تعالى: (قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) (الإسراء: 110) (1).
تعدّ الرواية من غرر الروايات التي تشير إلى معارف عميقة هي أبعد من الأبحاث المتداولة والأفهام المتعارفة، لذا عبّر عنها المجلسي بأنّها: «من متشابهات الأخبار وغوامض الأسرار التي لا يعلم تأويلها إلاّ الله والراسخون في العلم» (2) وقال الشيرازي: «هذا من الأحاديث المشكلة ونحن نستعين بفضل الله في حلّه» (3).
ــــــــــ
(1) الأصول من الكافي: كتاب التوحيد، باب حدوث الأسماء، الحديث 1، ج1 ص112.
(2) مرآة العقول في شرح أخبار الرسول، مصدر سابق: ج2 ص24.
(3) شرح الأصول من الكافي، مصدر سابق: ج1 ص236.
صفحة 214
من هنا سوف نقتصر على شرحها على مجرّد الإشارات الإجماليّة، تاركين التفصيل والشرح الكامل لها إلى بحوثنا في العرفان النظري.لا يقال: إنّ المعارف الدينيّة يجب أن تكون ممّا يفهمه جميع الناس، وهذا لا ينطبق على مضمون هذا الحديث.
لأنّه يقال: إنّ هذا الأصل لا أصل له، وإنّما الصحيح أنّ ما يجب على الناس جميعاً الإيمان به ينبغي أن يكون ممّا يفهمه الجميع، وأمّا أنّ كلّ المعارف الدينيّة كذلك، فلم يدلّ عليه دليل، لذا ورد أنّه في أحاديثهم «صعب مستصعب، ثقيل، مقنّع، أجرد، ذكوان، لا يحتمله إلاّ ملكٌ مقرّب أو نبيٌّ مرسل أو عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان، أو مدينة حصينة، فإذا قام قائمنا نطق فصدّقه القرآن» (1).
- قوله عليه السلام: «خَلَق اسماً».
نسبة الخلق إلى هذا الاسم يكشف عن كون المراد بالخلْق غير المعنى المتعارف منه، من إيجاد شيء مباين مفارق لذات واجب الوجود، بل بمعنى آخر لعلّه ينطبق على ظهور الذات المتعالية ظهوراً ينشأ به اسم من الأسماء في الصقع الربوبي، ويبتني ذلك على ما تقدّم بيانه أنّ الأسماء مترتّبة فيما بينها وبعضها واسطه لثبوت بعض، وتنتهي بالأخرة إلى اسمٍ تعيّنها عين عدم التعيّن، وهي المصطلح عليها بمقام الأحديّة.
نعم يصحّ نسبة الخلق بمعناه المتبادر منه إلى الأسماء بلحاظ مظاهرها في عالم الأعيان الخارجيّة، فهو وصف بحال متعلّق الشيء، وذلك للاتّحاد القائم
ــــــــــ
(1) ينظر هذا البحث في: علم الإمام؛ بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمّة المعصومين، تقريراً لأبحاث السيّد كمال الحيدري، بقلم: الشيخ علي حمود العبادي، دار فراقد، الطبعة الأُولى 1429هـ: ص413 ـ 469.
صفحة 215
ما بين المظهر والظاهر.- قوله عليه السلام: «بالحروف غير متصوّت وباللفظ غير منطق...» إلى قوله: «مستتر غير مستور».
هذه أوصاف ونعوت هذا الاسم، أي أنّ هذا الاسم ليس ملفوظاً ومتصوتاً ومُنطقاً كالحروف، ولا مصبوغاً بلون ولا مقدّراً بمقدار، ولا محسوساً بالبصر كنقوش الكتابة. وبهذا يتّضح ـ كما أشرنا سابقاً ـ أنّ المراد من الاسم هو اعتبار الذات مع صفة من صفاتها، وتعدّ الحروف الملفوظة اسم الاسم .
- قوله عليه السلام: «فجعله كلمة تامّة».
تقدّم أنّ كلّ اسم يدلّ على الذات باعتبار صفة من صفاته تعالى، كالعالم للذات باعتبار صفة العلم والقهّار، باعتبار صفة القهر، لكن الاسم الأوّل سمة للذات باعتبار جميع الصفات الكماليّة ممّا نعلمها أو لا نعلمها؛ ولذلك سمّاه عليه السلام «كلمة تامّة».
فإن قيل: لِمَ لم يصرّح عليه السلام بهذا الاسم ولم يبيِّن ما هو ؟
قلنا: لعلّه لأنّه لا يوجد في لغة يفهمها الإنسان كلمة تدلّ أو اسم ينبئ عن الذات باعتبار جميع صفاته. وهذا المعنى بعينه اسم من أسمائه تعالى مجهول الكُنه لا طريق إلى تعلّق العلم به لأحد من خلقه، فإنّ كلّ ما نعلمه من أسمائه فهو ممّا يحكيه مفهوم من المفاهيم، ولعلّه هو المصطلح عليه بالاسم المستأثر أو الحرف المستأثر به في علم الغيب عنده (1). وبهذا يتّضح أنّ هذا الاسم المكنون ليس هو «الله» لأنّه يدلّنا على الذات الجامع لصفات الكمال التي نعرفها.
ــــــــــ
(1) الأصول من الكافي: كتاب الحجّة، باب ما أُعطي الأئمّة من اسم الله الأعظم، الحديث 1، ج1 ص230.
صفحة 216
- قوله عليه السلام: «على أربعة أجزاء معاً ليس منها واحد قبل الآخر».من الواضح أنّ تلك الأجزاء ليست أجزاء خارجيّة ولا مقداريّة ولا حدّية، بل إنّما هي معانٍ واعتبارات ومفهومات أسماء وصفات. على هذا فكلّ جزء من هذه الأجزاء الأربعة تكون اسماً من أسمائه تعالى، ولازم ذلك أن يكون الاسم الأوّل ـ أي الكلمة التامّة ـ مركّباً من أسماء أربعة.
لكن لمّا صرّح عليه السلام بكونها معاً لا يتقدّم أحدها على الآخر، ولمّا كانت الأسماء الملفوظة لابدّ أن يكون بعضها مقدَّماً على بعض، نستنتج من ذلك أنّ المراد من هذه الأجزاء، أنّ نسبتها إلى الكلمة التامّة نسبة الخاصّ إلى العامّ، وأنّ معيّتها باعتبار مدلولها، لأنّ كلّ واحد منها عبارة عن الذات مع صفة، ولا تتقدّم صفة على صفة واقعاً وإن كان اللفظ الدالّ على أحدها مقدّماً في اللفظ. ولا يلزم أن يكون لكلّ جزء من الأجزاء أي لكلّ اسم من الأربعة مظهر متعيّن في عالم الإمكان نعلمه.
نعم قد نجد بعض الآثار في الوجود لا يمكن نسبتها إلى اسم من الأسماء المعلومة لنا، فلا محالة تكون آثار لاسم لا طريق إلى الحصول على معناه، وإن شئت فقل: إنّه اسم لا يصطاد بمفهوم من المفاهيم.
- قوله عليه السلام: «فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها» .
ظهور ثلاثة أسماء منها، معناه علم المخلوقين بمفاهيم الصفات الكماليّة وقدرة التعبير بلفظ يدلّ عليها، وبقاء اسم مخزوناً عنده؛ لعدم إمكان تعقّل الناس له، ويلزمه عدم قدرتهم على التعبير عنه.
- قوله عليه السلام: «فالظاهر هو: الله، وتبارك، وتعالى».
بهذا يتّضح أنّ ما ورد في صدر الحديث من قوله: «إنّ الله تبارك وتعالى» المراد من «الله» هناك هو ما يكون علماً للذات الإلهيّة، وهو ما اصطلحنا عليه
صفحة 217
بـ «الله الذاتي» وأنّ ما ورد في قوله هنا إنّ المراد به هو اسم من الأسماء الإلهيّة، وهو الذي عبّرنا عنه بـ «الله الوصفي».والسبب في ظهور هذه الأسماء الثلاثة، للإشارة إلى الجهات العامّة التي تنتهي إليها جميع الجهات الخاصّة من الكمال، ويحتاج الخلق إليها من جميع جهات فاقتها وحاجتها وهي ثلاث:
الأُولى: جهة استجماع الذات لكلّ كمال، وهي التي يدلّ عليه لفظ الجلالة «الله».
الثانية: جهة ثبوت الكمالات ومنشئيّة الخيرات والبركات، وهي التي يدلّ عليه اسم «تبارك» .
الثالثة: جهة انتفاء النقائص وارتفاع الحاجات، وهي التي يدلّ عليه لفظ «تعالى».
قال الطباطبائي: «إنّ المراد بهذه الأسماء الثلاثة هي: الهويّة والجمال والجلال، إذ الخلق محتاجون في تحقّق أعيانهم وصفاتهم وأفعالهم إلى هذه الجهات الثلاث، من الهويّة وصفات الثبوت وصفات السلب»(1).- قوله عليه السلام: «ثم خلق لكلّ ركن منها».
هنا أيضاً أطلق لفظ «الخلق» في عالم الأسماء الإلهيّة، والمراد به ما عرفت سابقاً، وشهد له أنّه عليه السلام عدّ اسم «الخالق» في ذيل الحديث من جملة الأسماء الفرعيّة.
- قوله عليه السلام: «ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها» .
قوله «فعلاً» بدل من قوله «اسماً» بدل الكلّ من الكلّ، أي هذه الثلاثون
ــــــــــ
(1) الرسائل التوحيديّة، العلاّمة الطباطبائي: ص46.
صفحة 218
اسماً ثلاثون فعلاً من أفعاله تعالى، وهذا تصريح بأنّ كلّ فعل من أفعاله سبحانه هو مظهر لاسم من أسمائه، ولمّا كان المظهر بوجه متّحداً مع الظاهر صحّ إطلاق أحدهما على الآخر (1).- قوله عليه السلام: «وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة».
الظاهر أنّ الجار متعلّق بحجب، والباء للسببيّة، يعني حجب ذلك الاسم الواحد عن الخلق بسبب ظهور هذه الأسماء الثلاثة وكفايتها لهم في جميع شؤونهم الأوّليّه والثانويّة. ثمّ إنّ المحجوب بهذه الأسماء الثلاثة ليس هو مقام الذات، بل هو اسم أيضاً، إلاّ أنّه اسم مكنون بحسب ذاته غير ظاهر بحسب نفسه، وهو المصطلح عليه ـ في المدرسة العرفانيّة ـ بمقام الأحديّة.
ولازم ذلك أن يكون اسم الجلالة الكاشف عن الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال اسماً من الأسماء الإلهيّة، وهو المصطلح عليه بمقام الواحديّة، وبهذا يكون هذا الاسم دون الاسم المكنون، وكذا هو حال «تبارك» و «تعالى» حيث إنّها جميعاً سدنة وحجب للاسم المكنون من غير أن يتقدّم بعضها، وهذه الحجب الثلاثة والاسم المكنون المحجوب بها جميعاً دون مقام الذات المصطلح عليها باللابشرط المقسمي. وأمّا هي فلا ينتهي إليها إشارة ولا يقع عليها عبارة، إذ كلّما تحكيه عبارة أو تومي إليه إشارة من الأسماء محدود متعيّن ولو بعدم التعيّن، والذات المتعالية أعلى منه وأجلّ.
قال القيصري: «حقيقة الوجود إذا أخذت بشرط أن لا يكون معها شيء،
ــــــــــ
(1) وبهذا يتّضح أيضاً معنى تلك الروايات التي قالوا فيها عليهم السلام «نحن الأسماء الحسنى» فإنّهم عليهم السلام مظاهر لأسمائه تعالى. الأصول من الكافي، كتاب التوحيد، باب النوادر، الحديث 4: ج1 ص143.
صفحة 219
فهي المسمّاة عند العرفاء بالمرتبة الأحديّة، المستهلكة جميع الأسماء والصفات فيها، وتسمّى جمع الجمع وحقيقة الحقائق، وإذا أخذت بشرط شيء، فإمّا أن تؤخذ بشرط جميع الأشياء اللازمة لها، كلّيها وجزئيّها المسمّاة بالأسماء والصفات، فهي المرتبة الإلهيّة المسمّاة عندهم بالواحديّة ومقام الجمع» (1).- قوله عليه السلام: «وذلك قوله تعالى: (قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)».
وجه الاستفادة أنّ الضمير في قوله «فله» راجع إلى «أيّ» وهو اسم شرط من الكنايات لا تعيّن لمعناه إلاّ عدم التعيّن، ومن الواضح أنّ المراد بـ «الله» وبـ «الرحمن» في الآيه هو مصداق اللفظين لا نفسهما، فلم يقل «ادعوا بالله وبالرحمن» بل (قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ)، فمدلول الآية أنّ الأسماء منسوبة قائمة جميعاً بمقام لا خبر عنه ولا إشارة إليه إلاّ بعدم الخبر والإشارة.
ببيان آخر: إنّ الضمير في قوله «فله» راجع إلى هذا الاسم المكنون المخزون، أي راجع إليه سبحانه من حيث إنّه متعيّن بهذا التعيّن الأحدي، إذ الدّعاء توجّه مّا، وهو لا يكون إلاّ إلى متعيّن متبيّن، وإذ بيّن سبحانه أنّ جميع الأسماء الحسنى له وبأيّ دُعي فقد دُعي، فالدعاء بجميع الأسماء التي لها تعيّن ما، يكون المدعوّ هو الذات من حيث تسميته بها ـ أي هذه الأسماء ـ وهي قائمة بالذات، والذات بما هي هي لا نسبة لها مع شيء إلاّ مع تعيّن مّا، وقد فرض جميع التعيّنات في ناحية الدعاء، فلم يبق إلاّ تعيّن عدم التعيّن ـ وهو عين الإطلاق ـ وهو مقام الأحديّة، إليه ينتهي السائرون بعد طيّ مراحل الأسماء الحسنى، وعنده تحلّ الرحال.
فتحصّل إلى هنا أنّه تعالى خلق أوّلاً اسماً واحداً، ثمّ جعل هذا الاسم
ــــــــــ
(1) شرح فصوص الحكم، مصدر سابق: ج1 ص48.
صفحة 220
أصلاً لأربعة أسماء، وجعل واحداً من هذه الأربعة مكنوناً مخزوناً عنده، مستأثراً به في علم الغيب، وأظهر ثلاثة بين خلقه لحاجتهم إليها، ثمّ جعل هذه الثلاثة أصلاً لاثني عشر اسماً، وجعل كلّ واحد منها أصلاً لثلاثين اسماً حتّى بلغ العدد ثلاثمائة وستّين اسماً.وبهذا يتّضح معنى ما تقدّم أنّ الأسماء الحسنى تنتهي من تحت إلى اسم أو أسماء خاصّة لا يدخل تحتها اسمٌ آخر، ثمّ تأخذ في السعة والعموم، ففوق كلّ اسم ما هو أوسع منه وأعمّ حتّى تنتهي إلى اسم الله الأكبر الذي يسع وحده جميع حقائق الأسماء وتدخل تحته شتات الحقائق برمّتها. وهو الذي يصطلح عليه بالاسم الأعظم.
